آیا مجلس می خواهد با قانون جدید طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کند؟

به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس دیروز (۲۸ خرداد) با یکی از اعضای طرح اصلاح قانون ساختار و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند که با انتقاد کارشناسان حقوقی و ارتباطات مواجه شده است.

بر اساس این ماده عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود. تبصره 2 این ماده صلاحیت دیوان عدالت اداری از شمول این ماده مستثنی است.

بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، رزروها و اعتراضات مردم نسبت به کارکنان یا واحدها یا آیین‌نامه‌های اجرایی و احقاق حقوق آنان، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» تشکیل شد. به رئیس قوه قضائیه . .

با تصویب و نهایی شدن این قانون جدید توسط شورای نگهبان، سایر شکایات و اعتراضات مردم از مصوبات این شورا مانند شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی شود.

کارشناسان حقوقی و ارتباطات می گویند نمایندگان مجلس با این قانون جدید به دنبال احیای طرح حفاظت از فضای مجازی هستند. این طرح پس از اعتراضات متعدد مصرف کنندگان و فعالان عرصه های مختلف از مجلس خارج و برای بررسی بیشتر به شورای عالی فضای مجازی تقدیم شد.

طرحی برای حفاظت از فضای مجازی با لباس نو

در اولین واکنش دیروز 30 خرداد، امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در توییتی به قانون جدید مصوب مجلس واکنش نشان داد.

ناظمی در این توییت نوشت:

وقتی مردم حق ندارند از مصوبه ای شکایت کنند و حتی کسی نمی تواند شکایت کند که چنین مصوبه ای با قوانین و مقررات مغایرت دارد، اسمش همان طرح حفاظتی است که امروز مجلس تصویب کرد.

ناظمی در ادامه توئیت خود با بیان اینکه اصل 173 قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مقامات یا واحدهای دارای مقررات دولتی و احقاق حقوق آنان، دادگاهی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. به گفته وی، اکنون که این قانون در شورای عالی فضای مجازی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بررسی نشده است، نمایندگان مجلس حق اولیه اعتراض مردم به برخی قوانین و مقررات را سلب کرده اند.

  انویدیا در آستانه گزارش مالی خود از کاهش 44 درصدی درآمد خود در سه ماهه دوم خبر داد

اما این تنها مجری نیست که به قانون جدید مجلس واکنش نشان می دهد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان درباره ازدواج دختران با مسلمانان غیرایرانی و حکم دادگاه نوشت:

آنچه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مورد زنان ایرانی گفته است شاید طرحی برای یک عملیات روانی برای انحراف افکار عمومی از تصمیم غم انگیز دیروز مجلس مبنی بر سلب حقوق مردم ایران در پی مخالفت با سایبری عالی باشد. شورا و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

جهرمی به سخنان امیرحسین بانکی پور، نماینده مجلس درباره ازدواج دختران مجرد بالای 30 سال با مسلمانان و شیعیان علاقه مند به ایران اشاره می کند که با انتقاد کارشناسان فضای مجازی و حتی برخی نمایندگان مواجه شده است.

تلاش مجلس برای دستیابی به اهداف طرح حفاظت

حذف آرای دیوان عالی کشور درباره فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماه‌های اخیر در پی اعتراض به طرح حفاظت از فضای مجازی که در کمیته مشترک مجلس بررسی شد، مورد انتقاد قرار گرفته است. برای سرکوب اعتراضات، مجلس از بررسی این طرح منصرف شد و شورای عالی فضای مجازی مسئولیت بررسی این طرح را بر عهده گرفت.

اکنون بسیاری نگران هستند که مجلس با توجه به این قانون جدید در واقع به دنبال افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی است تا در صورت تصویب طرح حفاظت از فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی، این فضا مورد اعتراض قرار نگیرد. مصرف کنندگان و کارشناسان در دسترس نیست.

حمد بیدی

حامد بیدی، مدیر پروژه و طراح کمپین راه اندازی، درباره این موضوع به زومیت گفت:

شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی قدرت قانونگذاری ندارد و قانون محسوب نمی شود، همیشه ابهام وجود دارد. شورا به عنوان یک سیاست گذار می تواند به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی توصیه هایی ارائه کند.

وی گفت: یکی از اهداف طرح حراست این بود که شورای عالی فضای مجازی را به عنوان قانونگذار به رسمیت بشناسد. اعتراضات زیادی به این موضوع شده است زیرا طبق قانون هیچ نهادی جز مجلس حق قانون گذاری ندارد.»

  مهمترین دستاورد اپل در دنیای سینما؛ CODA برنده اسکار بهترین فیلم شد

به گفته بیدی مصوبه روز گذشته مجلس در همین راستا است و از جهاتی اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی موجب تقویت فضای مجازی و اعتبار آن می شود.

وی افزود: در این راستا باید توجه داشت که بر اساس شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید سیاست هایی را تعریف کند که مخاطبان و ذینفعان آن دولت و مراجع سه گانه هستند. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان است.» به گفته وی، اگر واقعا شورای عالی مجازی تنها یک سیاستمدار باقی بماند، قانون جدید مجلس بی اثر و بی معنا خواهد بود چرا که سازوکار قانونی شکایت شهروندان از سیاست گذاری دیده نشده است.

بیدی با اشاره به اینکه شورا مصوباتی دارد که شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد، گفت:

متاسفانه مشکل از همین جاست، متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ کرده که مشروع بوده و شهروندان را متاثر می کند، مانند مصوبه معماری شبکه ملی اطلاعات که در شهریور 1395 تصویب شد.

به گفته وی، در این مصوبه آمده است که باند اینترنت خارجی باید ظرف یک سال به 30 درصد کل باند مصرفی کاهش یابد. این مشکلی است که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

او گفت: «این اصلاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه یک راه حل قانونی است. این مصوبه خلاف قانون اساسی است و در شورایی غیر از مجلس تصویب شده است. نه تنها دولت قبل، بلکه دولت آقای راسی هم نمی خواهد این مصوبه را اجرا کند».

بیدی معتقد است که مصوبه دیروز مجلس با هدف افزایش اعتماد به شورای عالی فضای مجازی و تبدیل آن به قوه مقننه به عنوان رئیس نطق است که این موضوع با صریح شورای قانون اساسی مغایرت دارد.

  قطع اینترنت چه تاثیری بر تبلیغات دیجیتال داشته است؟

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از طرح های دیرینه مجلس است که باید به تصویب برسد که اوایل سال گذشته در میان اعتراضات متعدد به کمیسیون مشترک مجلس ارائه شد. در نهایت روند بررسی این طرح و تصویب کلیات آن در کمتر از 20 دقیقه با انتقادات زیادی مواجه شد. در نهایت موسسه حقوقی مجلس رای گیری عمومی را لغو کرد و تعدادی از نمایندگان در نامه ای خواستار لغو طرح دفاعی در کمیسیون تلفیق و بازگشت این لایحه به مجلس شدند. این نامه علنی به رأی گذاشته شد و طرح دفاع به مردم بازگردانده شد.

در فروردین ماه امسال محمد باکر کلیباف رئیس مجلس در نامه ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار تجدید نظر در طرح حفاظت در شورای عالی فضای مجازی شد، هرچند در همان زمان شورای عالی فضای مجازی از ارسال طرح حفاظت به این کشور خودداری کرد. آن شورا. . این در حالی است که اکنون نیز برخی از نمایندگان حامی طرح دفاعی در مصاحبه های خود می گویند که این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است. همچنین در پیگیری های زومیت برخی دیگر از نمایندگان از وضعیت دقیق این طرح اطلاعی ندارند.

بررسی علنی طرح اصلاح قانون ساختار و فرآیند آیین دادرسی اداری هنوز به پایان نرسیده و پس از تصویب کامل به هیئت امنا ارسال می شود. باید دید با وجود انتقادات هیئت امنا با این مصوبه موافقت خواهد کرد یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید