انجمن فین‌تک: کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند سیستم آمیتیس را متوقف کند

به گزارش زومیت، اوایل هفته جاری کارگروه اقتصاد دیجیتال طی نامه ای از بیمه مرکزی خواست تا فعال سازی سامانه آمیتیس را متوقف کند. این کارگروه از سوی دولت و وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی وزارت دفاع منصوب شده است. پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در آن عضویت دارند، امیدواریم در راه اندازی استثنایی سامانه آمیتز تحولی در اقدام بیمه مرکزی حاصل شود. با این حال، در مورد این دستور کارگروه تردید وجود دارد.

اطلاعات مثبت اما ناکافی

در هفته‌های اخیر سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف در حوزه بیمه آنلاین به اشکال مختلف نسبت به راه‌اندازی سامانه آمیتیس اعتراض کرده‌اند. بیمه مرکزی آمیتیس در نظر دارد با راه اندازی این سامانه به ارتباط مستقیم استارت آپ های بیمه با شرکت های بیمه پایان دهد و نقطه آغازی برای جابجایی بیمه بین این دو بخش باشد. به گفته فعالان اینسورتک، بیمه مرکزی با راه اندازی این سامانه وارد بازار شده و به رقیبی قدرتمند برای بازیگران حاضر در این بازار تبدیل خواهد شد. علاوه بر این، فعال کردن آمیتیس یک انحصار ایجاد می کند و منجر به از دست دادن نوآوری در این زمینه می شود.

تاکنون انجمن فین‌تک و شرکت‌های بیمه در اعتراض به راه‌اندازی این سامانه بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند که در کنار این اظهارات، فعالان بیمه‌ای نیز در گفت‌وگو با زومیت از این اقدام بیمه مرکزی انتقاد کرده‌اند و جدای از این در جلسه‌ای ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهای آن را بررسی کردند.

  13 آیفون ارزان معرفی شد: Gionee G13 83 دلار با HarmonyOS!

اما پس از این اقدامات، بیمه مرکزی هنوز به اعتراض و انتقاد فعالان اینسورتک در خصوص راه اندازی سامانه آمیتیس پاسخی نداده است. شاید این وضعیت باعث شد که کارگروه اقتصاد دیجیتال وارد عمل شود و دستور توقف فعال سازی این سامانه را بدهد.

محمدمهدی شریعتمدار، دبیر انجمن فین تک از ورود این کارگروه به این موضوع استقبال می کند و بر لزوم وجود یک نهاد بالادستی برای نظارت بر تنظیم کننده تاکید می کند. او در این باره به زومیت گفت:

از این نظر که این کارگروه یک نهاد بالادستی است، هیچ منفعتی در حوزه بیمه ندارد، می تواند از منظر فراسازمانی به موضوع نگاه کند و منافع ملی را در بلندمدت در نظر بگیرد. ورود به موضوع مثبت است. اما نابسامانی چند نهادی در کشور و نداشتن نهاد نظارتی واحد در حوزه ای مانند بیمه مشکل ایجاد می کند.

به گفته وی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی بیمه نهادهای بالادستی محسوب می شوند. اما قانونگذار به صراحت اشاره نکرده است که اولویت تصمیم گیری با این نهادها است یا هیئت دولت باید در این راستا تصمیم گیری کند.

بر اساس اظهارات دبیر انجمن فین تک، بسیاری از دستورات صادر شده از سوی این موسسات بالادستی نیز محرمانه بوده و تنها نهاد نظارتی از آن اطلاع دارد و آنها را اجرا می کند. بنابراین بخش خصوصی اصلاً نمی داند دستور هیئت دولت یا کارگروه اقتصاد دیجیتال یا شورای عالی بیمه حاکم است. این وضعیت باعث شده است که شریعتمدار به اختلالات چند نهادی به عنوان دلیلی برای عدم اجرای دستور کارگروه اقتصاد دیجیتال نگاه کند.

  وزیر ارتباطات تصریح کرد: آمادگی سکوهای ایرانی برای ارائه خدمات به آذربایجان

پیگیری برای جلوگیری از فعالیت آمیتیس ادامه دارد

علیرغم اینکه تا امروز تغییری در تصمیم در خصوص راه اندازی و راه اندازی سوئیچ آمیتیس صورت نگرفته و بیمه مرکزی به نگرانی معترضان پاسخی نداده است. اما دبیر انجمن فین تک از جلسه ای که در اوایل هفته جاری برگزار شد، با حضور نماینده معاونت علمی، نمایندگان، کارشناسان و مدیران بیمه مرکزی، نمایندگان انجمن فین تک و تعدادی از فعالان بخش خصوصی خبر داد. بخش حضور داشتند.

هدف از این نشست تبادل نظر هیئت حاکمه و بخش خصوصی در خصوص راه اندازی سامانه آمیتیس است تا نگرانی های طرفین مطرح و تفاهم برای ارائه راه حلی برای این مشکل ایجاد شود.

محمدمهدی شریعتمدار نیز به نکات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت:

ما به نمایندگی از بخش خصوصی سوالاتی را در مورد مشکلات این طرح مطرح کردیم. ما در ابتدا گفتیم که هیئت حاکمه باید قدرت و اختیار داشته باشد; اما کار او باید در حوزه نظارت و دسترسی به داده ها باشد. علاوه بر این، این نهاد باید استانداردهایی را تعیین کند تا اگر فردی یا کسب و کار خلاف این استانداردها عمل کرد، جریمه های لایه ای دریافت کند.

در این جلسه موضوع حوزه هایی که نهاد نظارتی نباید در آن ها وارد شود نیز مطرح شد. شریعتمدار به این حوزه ها اشاره کرد و توضیح داد: تعریف و طراحی محصول و خرده فروشی یا عمده فروشی آن از جمله مواردی است که نهاد نظارتی نباید به آن ورود کند. تمرکز در نقطه خرید نباید توسط این نهاد ایجاد شود. یعنی رگولاتور نباید عملیات و پردازش خریدها، گردش نقدی و… مربوط به محصولات تولید شده توسط دیگران را مدیریت کند، زیرا این مصداق ورود و کنترل به بازار است و نباید کنترلی در بازار انجام شود.

  مشخصات و رندر Honor 8X قبل از معرفی رسمی فاش شد

به گفته شریعتمدار، موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، موضوع دخالت در قیمت گذاری از سوی نهاد نظارتی است. وی در توضیح این مطلب گفت:

سیاست قیمت گذاری خوب است، اما قیمت گذاری به جز در موارد خاص نباید توسط رگولاتوری تعیین شود. مورد دوم در مورد پول درآوردن است. در این زمینه نظر ما این است که پردازش اطلاعات به این معنا که مرجع ناظر داده ها را دریافت و تجزیه و تحلیل می کند مشکلی ندارد اما پردازش اطلاعات به معنای انجام عملیات صحیح نیست.

شریعتمدار معتقد است ورود رگولاتوری به هر یک از این حوزه ها باعث ایجاد اختلال در بازار، ایجاد رقابت بین بازار و رگولاتور، ایجاد انحصار، از بین رفتن تنوع و نوآوری و در نهایت ایجاد تضاد منافع می شود.

دیدگاهتان را بنویسید