به گفته ورج، توییتر برای پایان دادن به شکایات مربوط به حریم خصوصی باید جریمه بپردازد. طبق گزارش ها، توییتر با وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده برای جریمه 150 میلیون دلاری به توافق رسیده است.
در این مورد، ادعا می شود که توییتر از آدرس ایمیل و شماره موبایل کاربران برای تبلیغات هدفمند سوء استفاده می کند. علاوه بر جریمه 150 میلیون دلاری، توییتر با محدودیت های دیگری نیز مواجه است و موظف است اجازه دهد سیاست های حفظ حریم خصوصی خود بررسی شود.
با توجه به جزئیات پرونده علیه توییتر، این شبکه اجتماعی بین سال های 2013 تا 2019 سیاست های خود را به شکلی تحریف شده در اختیار کاربران قرار داده و بدین ترتیب قوانین کمیسیون تجارت فدرال و قانون قضایی سال 2011 را زیر پا گذاشته است.
توییتر کاربران را تشویق می‌کند تا ویژگی‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای یا شماره موبایل یا آدرس ایمیل را به حساب خود اضافه کنند. با این حال، توییتر از همان اطلاعات برای هدف قرار دادن تبلیغات استفاده می کند.
در سال 2019، توییتر رسماً بابت این حادثه عذرخواهی کرد و گفت سهواً داده ها را در سیستم تبلیغاتی خود وارد کرده است. علاوه بر این، در این دادخواست ادعا شده است که در دوره مورد بحث، توییتر به دروغ از چارچوب تعیین شده توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای محرمانگی پیروی کرده است.
مقالات مرتبط:
معاون دادستان کل کشور در بیانیه ای اعلام کرد که جریمه 150 میلیون دلاری در توییتر نشان دهنده جدی بودن اتهامات علیه این شبکه اجتماعی است. او می‌گوید اقدامات جدیدی برای جلوگیری از استفاده از تاکتیک‌های تقلبی در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی برای نقض حریم خصوصی کاربران در آینده اتخاذ خواهد شد. در سال 2019، کمیسیون تجارت فدرال اتهامات مشابهی را علیه فیس بوک مطرح کرد و این شرکت را 5 میلیارد دلار جریمه کرد.
بر اساس قوانین جدید، توییتر باید از یک طرح جامع برای محافظت از محرمانه بودن و امنیت اطلاعات کاربران استفاده کند و به طور منظم خط مشی های خود را بررسی کرده و در صورت لزوم تغییر دهد. پس از تایید دادگاه فدرال، توییتر باید به همه کسانی که قبل از سپتامبر 2019 (سپتامبر و اکتبر 2009) عضو این شبکه اجتماعی بوده اند، اطلاع دهد که به توافقی 150 میلیون دلاری با وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال رسیده است.