این اقدام همچنان در جهت تشویق دولت به استفاده از بسترهای داخلی برای تجارت است که توسط وزارت ارتباطات و اقتصاد و دارایی در ششمین نشست کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تدوین شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال مانند مصوبات هیات وزیران و تصمیمات این کارگروه با تصمیم رئیس جمهور است. هدف از تشکیل این کارگروه جهت دهی و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور در افق 1404 است و در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی 7 درصد است. به گفته وزیر ارتباطات
در آییننامه این طرح حمایتی، همانطور که قبلاً دولت اعلام کرده بود، مشمولان اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که کالا یا خدمات یا فعالیتهای اقتصادی را در سکوهای مشمول و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به فروش میرسانند. همچنین پلتفرم هایی که طبق ضوابط در فضای مجازی به ارائه خدمات تجاری می پردازند و همچنین کاربران و مشتریان اکانت های دارای مشاغل فعال در بستر این پلتفرم ها از این آیین نامه بهره مند می شوند.
این آیین نامه 30 نوع حمایت و تسهیل برای توسعه کسب و کار اینترنتی در نظر گرفته است که در 14 ماده گردآوری شده است. این خدمات در چهار بخش، انواع خدمات پرداخت، پشتیبانی تبلیغاتی، خدمات پستی، تامین منابع و پشتیبانی مالیاتی، خدمات بانکی، اعتبارسنجی و خدمات تکمیلی می باشد. در قسمت خدمات پرداخت امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، درگاه پرداخت، کیف پول و ارز دیجیتال (در صورت راه اندازی) وجود دارد. پشتیبانی تبلیغاتی از پلتفرم ها و کسب و کارها شامل حداکثر تخفیف در شبکه های دولتی و رادیویی، ممنوعیت تبلیغات پلتفرم های مشابه خارجی در برنامه های رادیویی و سایر دستگاه های دولتی، ایجاد برنامه برای معرفی مشاغل موجود در ایستگاه های رادیویی، ارائه بسته های تبلیغاتی رایگان برای مشاغل از پلتفرم های داخل کشور -خانه و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی به مشاغل واجد شرایط. همچنین خدمات پستی پلتفرمها کاهش مییابد، تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه زیرساختهای خود در اختیار پلتفرمهای مشارکتکننده قرار میگیرد و میتوانند از وزارت برای تامین زیرساختهای اولیه حمایت کنند. برای مشاغل واجد شرایط فاقد سابقه مالیاتی تا سقف دو میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی و برای افراد دارای سابقه مالیات تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می شود. هزینه های اندازه گیری و توسعه کسب و کار و پلتفرم های مربوطه به عنوان هزینه های کسر مالیات تلقی می شود.
علاوه بر اینها، این مقررات همچنین به خدمات بانکی و اعتبار برای مشاغل و مصرف کنندگان می پردازد. مهاجرت کسبوکارها از بسترهای خارجی به داخلی تسهیل میشود، حسابهای مردم برای اعتبارسنجی مالی در بانکها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند پذیرفته میشود و بانکها میتوانند حساب افراد دارای فالوور زیادی مانند وثیقه را بپذیرند. یک نشان تجاری ویژه به مشاغل تأیید شده تعلق می گیرد و کاربران عادی نیز می توانند تیک آبی دریافت کنند. در خدمات تکمیلی، صدور مجوز کسب و کار تسهیل و ثبت مشاغل خانگی معادل ثبت در پرتال مجوز ملی خواهد بود. این آیین نامه در حوزه حفظ حریم خصوصی مشاغل و مصرف کنندگان، داده های مصرف کننده را یک اسرار تجاری تلقی کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد. طی برنامه زمان بندی، خدمات دولتی از طریق بسترهای محلی به مردم ارائه می شود و پلتفرم های شرکت کننده از مزایای قانونی حضور در پارک های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
پس از محدودیتهای اینترنتی و فیلتر شدن پلتفرمهای پرطرفدار کسبوکارها در فضای مجازی، این کسبوکارها بارها به دولت اعتراض کرده و از زیانهای وارده خبر دادهاند. در عوض، دولت آنها را به سمت پلتفرم های داخلی هدایت کرد. اما نگرانی کسبوکارها برای حضور در پلتفرمهای داخلی ناشی از مقاومت مردم برای حضور در پلتفرمهایی است که دولت آنها را جایگزینی برای پلتفرمهای خارجی میداند. وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در 27 اکتبر وعده داد که برای کسب و کارهایی که به پلتفرم های محلی می روند تا “پایگاه” داشته باشند، طرفدارانی ایجاد کند. در این آییننامه، دولت تلاش کرد کسبوکارها را به حضور در پلتفرمهای محلی تشویق کند و حتی کاربران را به دنبال کردن مشاغل تشویق کند. علاوه بر این و به این بهانه حمایت ها و امکانات پلتفرم های داخلی را افزایش داده است.
وی امروز در نشست هفتگی با نمایندگان به حمایت دولت از اقتصاد دیجیتال از پلتفرم های داخلی اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که با تقویت زیرساخت ها و حمایت از بسترهای داخلی بتوانیم با نمونه های خارجی رقابت کنیم. و حتی در صورت رفع محدودیت های پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی می توانند سهم خوبی در بازار رقابتی داشته باشند.
اگرچه این آییننامه برای حمایت از کسبوکارهایی که در بسترهای داخلی حضور دارند وضع شده و بخشی از وعده دولت برای جبران آنها پس از محدودیتهای اینترنتی است، اما فرصتی قابل توجه برای پلتفرمهای داخلی است تا از امکانات استفاده کنند و در محیطی بدون رقبای خارجی، عمل کنند