شاپرک در واکنش به رای دیوان عدالت اداری خود را مجری نظارتی نامید

پس از رای دیوان عدالت اداری نسبت به تجدیدنظرخواهی محمدرضا علیپور وکیل دادگستری و موسس پلتفرم حقوقی مردم از شرکت شاپرک روابط عمومی این شرکت توضیح داد که رای دیوان عدالت اداری کشور ضمن تایید جایگاه حقوقی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و بانک کشور تاکید کرده است که بر اساس صلاحیت های اعلام شده، این بانک دستورالعمل اجرایی عملکرد و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و شبکه پرداخت های الکترونیکی کارت (شوپرک) را تصویب کرده است. ) برای نظارت بر شبکه پرداخت ایجاد شده است.

این شرکت همچنین اعلام کرد که از ابتدا مسئولیتی در قبال تعهدات نظارتی بانک مرکزی نداشته و یک واحد اجرایی نظارتی محسوب می شود و بر اساس رای صادره، تغییری در ماموریت های این شرکت ایجاد نشده است.

در ادامه توضیحات روابط عمومی شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، مشکلات اخیر مربوط به این شرکت را به تخریب کنندگان اقتصادی و مفسدان نسبت می دهند و گفته می شود که بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت شده و ارتباط اخلالگران اقتصادی و مفسدان از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور قطع شده و باعث ناراحتی آنها شده است.

شاپرک همچنین دیوان عدالت اداری را بر اساس قانون اساسی کشور تنها مرجع در حوزه عدالت اداری می داند و تصمیمات شورای عمومی این دیوان را برای تمامی دستگاه ها و سازمان های اجرایی لازم الاجرا می داند. این شرکت با اشاره به این نکات اعلام کرد: «صرف نظر از برخی تفاسیر و بعضاً اطلاعات نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و مطالب کذب، حق شاپرک برای استیفای حق خود در چارچوب قانون محفوظ است. “

  ماجرای قطعی پمپ بنزین آبان 1400 چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید